العراق الرسمس والاعتداء على السفارة الايرانية د.ماجد السامرائي


العراق الرسمس والاعتداء على السفارة الايرانية د.ماجد السامرائي
أضيف بواسـطة

النـص : العراق الرسمي والاعتداء على السفارة البحرينية د.ماجد السامرئي الاعتداء على سفارة البحرين في بغداد يدخل في باب العمل التخريبي لعرقلة أية محاولة لكسر طوق عزل العراق عن محيطه العربي، وكذلك في زعزعة علاقاته الدبلوماسية الدولية لأنها رسالة لجميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق بأنها مهددة بالتخريب والعدوان بسبب مواقفها من إيران وليس من العراق. ثلاث سفارات في بغداد غير مشمولة بالتهديد وليست بحاجة إلى حماية، وهي سفارات إيران وسوريا ولبنان. لا شك أن هذا العمل الهمجي لا يصدر أو ينفذ من قبل مواطنين عراقيين لهم مشاعرهم القومية تجاه إخوتهم العرب، وخصوصا من فلسطين التي كانت العنوان الأول لمعظم الحركات الوطنية العراقية عبر أكثر من خمسين عاما، واستشهد رجال من الجيش العراقي في تلك الحرب العربية الخاسرة وما زالت شواهدهم في مقبرة الشهداء بمدينة جنين التي حررها الجيش العراقي مع أهالي فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. شعبيّا كانت التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية تخرج من العاصمة بغداد والمدن العراقية، ويفتخر أبناء الجيل العراقي الذين عايشوا تلك الأيام حين كانوا يخرجون خلالها بتظاهرات حاشدة لنصرة فلسطين بعد تأسيس الكيان الإسرائيلي في العام 1948 إلى جانب نصرة الجزائر. بل إن ما حدث بعد احتلال 2003 هو للقضاء على عروبة أهل العراق. لقد وجد الفلسطينيون بعد نزوح عام 1948 في العراق مكانا آمنا لهم، وخصصت لهم مساكن معروفة في العاصمة العراقية وعوملو رسميا كإخوتهم العراقيين إلى حين حصول الاحتلال الأميركي الإيراني في العام 2003، فأصبح الفلسطينيون منبوذين من قبل أسياد الحكم الجديد ووكلاء إيران واعتبروا “صداميين وبعثيين” وهُجّروا من بيوتهم وطردوا من البلد الذي آواهم. فلا يستطيع أحد من وكلاء إيران الحاليين المزايدة على أصالة العراقيين العروبية، ولهذا فإن الهجوم “المدبر” من قبل جهة ترتبط بولاية الفقيه بطهران ضد السفارة البحرينية ببغداد لا علاقة له بالمشاعر القومية العربية، وليس ضد ما سمي بصفقة القرن، لكنه غطاء ومناسبة للتعبير عن ردة الفعل الإيرانية ضد العرب الذين تضامنوا ضد التوغل الإيراني في المنطقة العربية وضد شعب العراق. وقد تواصل هذا الحدث في الأيام الأخيرة مع حوادث كثيرة داخل العراق ومن بينها إطلاق صواريخ “الكاتيوشا” على مناطق متعددة منها السفارة الأميركية ببغداد، وكذلك استهداف مواقع عمل الشركات النفطية العراقية في الجنوب. هذا العمل التخريبي أصاب سمعة العراق على الصعيد الدبلوماسي بعد أن تخربت سمعته على مستوى الفساد الإداري والمالي والأمني، في وقت تبذل المحاولات من قبل الثلاثي الرئاسي برهم صالح وعادل عبدالمهدي ومحمد الحلبوسي للحصول على الدعم العربي والدولي لاستعادة وضع العراق من حالته المتدهورة الحالية بسبب سياسات النهب، ولإعادة الإعمار، وإشاعة نمط من الخطاب الإعلامي غير المرتبط بإجراءات عملية لتوفير قدر من السمعة الأمنية المقبولة لدخول من يحترم العراق باسمه في ميادين الاستثمار والتنمية. وهذا ما لا يريده النظام الإيراني الذي يريد العراق مكسورا ذليلا تابعا، لا سيادة له ولا استقرار فيه. فالدول لا تتعامل بالشعارات حين تصدر من أركان الحكم السياسي، وإنما بالإجراءات التنفيذية، والمشجع في الأمر أن البلدان العربية، وخصوصا المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، لا تتعامل مع مواقف لأحزاب وقوى بعضها يسمي نفسه “الممانعة والمقاومة” وإنما تتعامل مع حكومة العراق وتشجعها على تبني سياسات الاستقرار وحماية مصالح العراق العليا. فما صدر عن الرئاسات العراقية الثلاث التي استهجنت الهجوم على السفارة البحرينية، وكذلك بيانات وزارة الخارجية وقيام وزير الخارجية بزيارة مقر السفارة البحرينية، لقي ترحيبا دبلوماسيا من عاصمتي المنامة والرياض، لكن هذا الترحيب الأخوي لا ينهي الأزمة القائمة في العراق. الفعاليات التخريبية المنفذة لتعليمات أولياء العقيدة في طهران ستستمر بأشكال ومواضع مختلفة، وهي لا تعترف بتقاليد وسياسات الدول وأحكامها. وكلاء إيران في العراق يستهزئون فيما بينهم بالخطاب الرسمي العراقي الذي يحاول الموازنة ما بين رضا طهران وحاجات العراقيين الوطنية، وهذه الموازنة صعبة. بيان الرئاسات العراقية الأخير جيد ويوحي بحرص رسمي على بقاء خط السلام والتعاون مع العرب. في البيان فقرة مهمة شدّد فيها المجتمعون الثلاثة، الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة لأنه مصدر القوة الرديفة لقوة الحكومة والتي تتنامى وتفرض هيمنتها، وهو تشخيص دقيق من قبلهم لمصدر الأزمة الأمنية في العراق. المشكلة أن من يسمع هذا الخطاب الجميل يتصور أنه صادر من منظمة سياسية لا علاقة لها بالسلطة والحكم. فشعار حصر السلاح بيد الدولة سبق أن صدر من فعاليات وطنية عراقية عبر السنوات الماضية، ورفعه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي دون تنفيذ ويكرره اليوم الثلاثي الحاكم بنيات وطنية ذات نوايا مخلصة. حصر السلاح بيد الدولة إجراء تنفيذي يتحقق ببساطة وفق برنامج وآليات معروفة تبدأ بالسلاح الثقيل، كالهاونات والصواريخ وقواعدها، ثم تتدرج إلى الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وبحملة وطنية وتعبئة شعبية ورسمية مكثفة تساهم فيها القوى السياسية المؤمنة بهذا الإجراء، وبحملة إعلامية مكثفة تُشحذ فيها أقلام الكتاب والصحافيين، وتعرض أكداس تلك الأسلحة المصادرة على الشعب، وكذلك إيقاف الإمدادات الإيرانية لتلك القوى الولائية بالأسلحة الثقيلة. حينها سيكتشف المراقبون ومحبو العراق من هم المتحمسون لهذه الخطوة ومن هم المعرقلون لها، أما أن يصدر الشعار من قادة السلطات الثلاث بصيغة “المطالبة” فهذا لا يخرج عن إطار رفع الحرج السياسي أمام الآخرين، أما أبناء العراق فهم يعرفون الحقيقة. أتوجه إلى الرؤساء الثلاثة، بحرص ودون دوافع التشكيك في قدراتهم وإخلاصهم للوطن، أن يتداولوا فيما بينهم أية خطوات قادرين عليها للتغيير وفق إجراءات لا تخضع لمتاجرة الأحزاب التي هي السبب فيما وقع للعراق منذ عام 2003 في جميع الميادين. الخطوات المطلوب تنفيذها فعليّا في المجالات الحيوية للأمن الوطني والشعبي هي إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإعادة المغيبين والمختطفين إلى ذويهم، والسرعة في إيقاف الانتهاكات ضد أبناء المحافظات الغربية المحررة ومحاسبة مصادرها، وإحداث التغيير في ما يجري على المستوى السياسي، وردع صفقات بيع وشراء المناصب الوسطية في الحكومة التي تجلب الأميين والفاشلين، والدخول الفوري بالإجراءات الرادعة في كشف أباطرة الفاسدين في العراق دون مراعاة لانتماءاتهم وولاءاتهم الحزبية وتحويلهم إلى القضاء وإعلان قوائم بأسمائهم. حينها يصدّق العراقي المنكوب بالأزمات وبحرارة الصيف أن هناك قادة في البلد يخففون من آلامه ويثق أشقاء العراق وأصدقاؤه بأن البلد في طريق الشفاء.


تاريخ الإضافـة 02/07/2019 - 17:34