القرار 661 (1990) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي

في جلسته 2933 المنعقدة في 6 اب أغسطس 1990 *

أن مجلس الأمن:

إذ يعيد تأكيد قراره 660 (1990) المؤرخ في 2 ـ آب أغسطس 1990 وإذ يساوره بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ ذلك القرار ولان غزو العراق للكويت لا يزال مستمرأ ويسبب المزيد من الخسائر في الأرواح ومن الدمار المادي وتصميما منه على إنهاء غزو العراق للكويت واحتلاله له، وعلى إعادة سيادة الكويت واستقلاله وسلامته الإقليمية وإذ يلاحظ أن حكومة الكويت الشرعية قد أعربت عن استعدادها للامتثال للقرار660 (1990) وإذ يضع في اعتباره المسؤوليات الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وإذ يؤكد الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا، ردأ على الهجوم المسلح الذي قام به العراق ضد الكويت، وفقأ للمادة 51 من الميثاق وإذ يتصرف وفقأ للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة :

1- يقرر أن العراق لم يمتثل للفقرة 3 من القرار660 (1990) واغتصب سلطة الحكومة الشرعية في الكويت.

2- قرر نتيجة لذلك اتخاذ التدابير التالية لضمان امتثال العراق للفقرة 3 من القرار660 (1990) وإعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية للكويت.

3- يقرر أن تمنع جميع الدول ما يلي:

أ- استيراد أي من السلع والمنتجات التي يكون مصدرها العراق أو الكويت، وتكون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار إلى أقاليمها.

ب- أية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيز أو يقصد بها تعزيز التصدير أو الشحن العابر لأية سلع أو منتجات من العراق أو الكويت وأية تعاملات يقوم بها رعاياها أو السفن التي ترفع علمها أو تتم في أقاليمها بشأن أية سلع أو منتجات يكون مصدرها العراق أو الكويت وتكون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار بما في ذلك على وجه الخصوص أي تحويل للأموال إلى العراق أو الكويت لأغراض القيام بهذه الأنشطة أو التعاملات .

ج- أية عمليات بيع أو توريد يقوم بها رعاياها أو تتم من أقاليمها أو باستخدام السفن التي ترفع علمها لأية سلع أو منتجات، بما في ذلك الأسلحة أو أية معدات عسكرية أخرى، سواء كان منشأها في أقاليمها أو لم يكن، ولا تشمل الإمدادات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبية والمواد الغذائية المقدمة في ظروف إنسانية إلى شخص أو هيئة في العراق أو الكويت أو إلى أية شخص أو هيئة لأغراض عمليات تجارية يضطلع بها في العراق أو الكويت أو منهما، وأية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيز،أو يقصد بها تعزيز، عمليات بيع أو توريد السلع أو المنتجات.

4- يقرر أن تمتنع جميع الدول عن توفير أية أموال أو أية موارد مالية أو اقتصادية أخرى لحكومة العراق أو لأية مشاريع تجارية أو صناعية أو لأية مشاريع للمرافق العامة في العراق أو الكويت وان تمنع رعاياها وأي شخص داخل أقاليمها من إخراج أي أموال أو موارد من أقاليمها أو القيام بأي طريقة أخرى بتوفير الأموال والموارد لتلك الحكومة أو لأي من مشاريعها ومن تحويل أي أموال أخرى إلى أشخاص أو هيئات داخل العراق أو الكويت فيما عدا المدفوعات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبية أو الإنسانية والموارد الغذائية المقدمة في الظروف الإنسانية.

5ـ يطلب إلى جميع الدول بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة أن تعمل بدقة وفق لأحكام هذا القرار بغض النظر عن أي عقد تم إبرامه أو ترخيص تم منحه قبل تاريخ هذا القرار.

6ـ يقرر وفق للمادة 38 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن تشكيل لجنة تابعة لمجلس الأمن وتضم جميع أعضاءه كي تضطلع بالمهام التالية وتقدم إلى المجلس التقارير المتصلة بعملها مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها:

أ- أن تنظر في التقارير التي سيقدمها الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.

ب- أن تطلب من جميع الدول المزيد من المعلومات المتصلة بالإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال للأحكام المنصوصة عليها في هذا القرار.

7ـ يطلب من جميع الدول أن تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة فيما يتعلق بقيامها بمهماتها بما في ذلك توفير المعلومات التي قد تطلبها اللجنة تنفيذا لهذا القرار.

8ـ يطلب إلى الأمين العام تزويد اللجنة بكل المساعدة اللازمة واتخاذ الترتيبات اللازمة في الأمانة العامة لهذا الغرض.

9ـ يقرر انه بغض النظر عن الفقرات من 4 إلى 8 أعلاه لا يوجد في هذا القرار ما يمنع عن تقديم المساعدة إلى الحكومة الشرعية في الكويت ويطلب إلى جميع الدول ما يلي :

أ- اتخاذ تدابير مناسبة لحماية الأصول التي تملكها حكومة الكويت الشرعية ووكالاتها.

ب- عدم الاعتراف بأي نظام تقيمه سلطة الاحتلال.

10ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار على أن يقدم التقرير الأول خلال ثلاثين يوما.

11ـ يقرر أن يبقي هذا البند في جدول أعماله وان يواصل بذل الجهود كي يتم إنهاء الغزو الذي قام به العراق في وقت مبكر.

* اتخذ القرار بغالبية 13 صوتا وامتناع كوبا واليمن عن التصويت.