دعوى قضائية للجبهة التركمانية العراقية في المحكمة الاتحادية العليا
قامت الجبهة التركمانية العراقية بتقديم دعوى قضائية الى
المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 22/11/2007 والتي تتعلق بمجملها تطبيع الاوضاع في
محافظة كركوك وتضمنت المطاليب التالية:
1-
تحديد موعد للمرافعة وتبليغ
المدعي عليه (رئيس مجلس الوزراء – أضافة لوظيفته) بنسخ من عريضة الدعوى والمستمسكات
المرفقة.
2-
بالنظر للنتائج الضارة والخطيرة
المترتبة على استمرار تنفيذ القرارات والاوامر والاجراءات التنفيذية الاخرى
المتعلقة بتطبيق المادة 140 من الدستور النافذ كونه (غير متوافقة واحكام الدستور
النافذ وكذلك احكام قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية) نطلب من المحكمة
الموقرة اصدار (قراراً ولائياً مستعجلاً) بأيقاف جميع القرارات والاوامر الصادرة من
المدعي عليه (اضافة لوظيفته) بصدد عمل الهيئة المذكورة وأيقاف جميع الاجراءات
المتخذة من الهيئة واللجان المتفرعة عنها بصدد اعمال التطبيع الى حين صدور حكم
قضائي من محكمتكم الفاضلة حاكم وبات في الدعوى...
3-
اصدار قراركم العادل بعدم
دستورية القرارات والاوامر الصادرة من السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر - أضافة
لوظيفته – لمخالفتها الصريحة لنصوص المواد (58) من قانون ادارة الدولة و (66) و
(142) من الدستور النافذ...
4-
اصدار القرار العادل بألغاء
الامر رقم 15 لسنة 2005 والقرار رقم 23 لسنة 2005 وألغاء جميع القرارات والاوامر
الاخرى المتعلقة بتسمية رئيس واعضاء الهيئة العليا لتطبيع الاوضاع في محافظة
كركوك..