غداً يبدأ موعد قبول

المراقبين الدوليين والمحليين

ووكلاء الكيانات السياسية للانتخابات المقبلة

-------------------------------------------

بغداد 19-11-2005

 

          اعلن في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان باب قبول المراقبين الدوليين والمحليين ووكلاء الكيانات السياسية والائتلافات لمراقبة عملية الانتخابات القادمة سيبدأ يوم غد الاحد ويستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.

 

          وقال الدكتور فريد ايار ان الاعتمادات التي سبق للمفوضية ان صادقت عليها تعتبر سارية المفعول لانتخابات الخامس عشر من شهر كانون الاول المقبل وتتعلق بالنظام رقم (2) الخاص بمراقبي الاستفتاء والانتخابات حيث اعتبرهم عنصر هام من عناصر الممارسة الديمقراطية. وهم مستقلون عن أي توجيه صادرعن الحكومة أوالمفوضية، وينحصر دورهم بمراقبة عملية تحديث سجل الناخبين والإستفتاء والإنتخابات لغرض رفع تقرير عن نزاهتها وإلتزامها بالمعايير الدولية.

 

          وبين ان المفوضية ستسجل فرقاً عراقية ودولية لمراقبة كافة جوانب عمليات الإستفتاء والإنتخابات، وتعين الفرق المسجَّلة مراقبين لتمكين الفريق من أداء عمله بفاعلية، وسوف لن تعتمد المفوضية إلا الفِرَق، ولن تعتمد أي مراقبين أفراد، ولن يُسمح بالمراقبة إلا لمراقبين ينتسبون إلى فريق مسجَّل. كما انه يُشترط بالفرق ومراقبيها الموافقة على قواعد سلوك المراقبين والتقيد بها، وتكون فرق مراقبي الإستفتاء والإنتخابات مسؤولة عن إلتزام مراقبيها المعينين بقواعد السلوك . ويجوز للمفوضية سحب تسجيل او إعتماد فريق أو مراقب من مراقبي الإستفتاء والإنتخابات الذين يخرقون قواعد السلوك، ويجوز لمجلس المفوضين أن يعيد النظر في قرار سحب تسجيل أو إعتماد فريق أو مراقب من مراقبي الإستفتاء والإنتخابات، ويكون قراره في ذلك قطعيا. وللمفوضية ان تصدر إجراءات تحكم تسجيل وسحب تسجيل فرق مراقبي الإستفتاء والإنتخابات وإعتماد وسحب اعتماد المراقبين المعينين من قبل هذه الفرق .

 

          وذكر الدكتور ايار ان المفوضية غير مسؤولة عن اتصالات وصحة ونقل وسلامة فرق المراقبين او أي دعم اخر، وكل فريق مسجَّل حسب الأصول من المراقبين يكون وحده مسؤولاً عن سائر تدابير الدعم والتكاليف المرتبطة بواجباته في المراقبة ( من نقل وإتصالات وسكن وصحه )، ولا تكون المفوضية مسؤولة عن أي من هذه التكاليف. كما لا يجوز لأي فريق من المراقبين ومراقبيهم إستخدام أي من وسائل المفوضية مثل المعدات أو السيارات. كما ان من واجب الفرق إطلاع مراقبيها المعتَمدين إطلاعا كاملا على عملية الإستفتاء والإنتخابات وأحكام قواعد السلوك قبل الشروع في أي نشاط من نشاطاتهم، وعلى كل مراقب أن يوقِّع على بطاقة إعتماده عند استلامها. وعلى المراقبين أن يحملوا وسائل بديلة للتعريف بهويتهم معززة بالتوقيع أو الصورة الفوتوغرافية لتمكين العاملين في مراكز التسجيل والإستفتاء والإقتراع من التأكد من هوياتهم، ولا يجوز للمراقبين في أي حال من الأحوال التدخل في عملية الإستفتاء والإنتخابات. ولهم أن يلفتوا إنتباه أعضاء المفوضية، بمن فيهم مسؤولو الإستفتاء والإنتخابات، أو المدير العام التنفيذي أو مجلس المفوضين، إلى قضايا يريدون إثارتها ،ولا يكون أعضاء المفوضية ملزمين بالتحرك في ضوء تعليقاتهم. ويمكن ان يرفع المراقبون ملاحظاتهم إلى رؤسائهم ويجوز للفريق حينذاك أن يصدر تقريرا عاما رسميا يعلق فيه على هذه الملاحظات. ويجب أن يكون الفريق مستعدا لتقديم تقرير نهائي إلى المفوضية العليا عن نتائج نشاطاتهم ، ويجب أن يوفر حيثما أمكن الدلائل والقرائن التي تسند كل إفتراضاتهم وأحكامهم لدى تقديم هذه التقارير.

 

 

نظام لوكلاء الكيانات السياسية

------------------------------

 

اما بشأن الوكلاء فقد اصدر المجلس النظام رقم (3) بشأن اعتماد الوكلاء لمراقبة نزاعة عملية الانتخابات، لغرض تقديم تقرير الى الكيان السياسي الذي يرشحه.

 

         وبين الدكتور ايار ان القسم الثاني من النظام وضع ضوابط لاعتماد وكلاء الكيانات السياسية حيث يشكل هؤلاء عنصراً هاماً من عناصر الممارسة الديمقراطية. ودورهم هو مراقبة تنفيذ عملية الإنتخابات لغرض تقديم تقرير عن حيادية ونزاهة العملية إلى الكيان السياسي الذي يرشحه. وللكيانات السياسية المسجلة كافة حق تسمية وكلاء لمراقبة عملية الإنتخاب وتعتمد المفوضية مثل هؤلاء الوكلاء بموجب الإجراءات التي تصدرها.

 

         واوضح ان المفوضية لا تعتمد سوى الوكلاء المعتمدين حسب الأصول، والمرشحين من الكيانات السياسية المسجلة لمراقبة عملية الإنتخابات. ويشترط بهم الموافقة على قواعد السلوك والتقيد بها. ويجوز للمفوضية سحب إعتماد أي وكيل يخرق قواعد السلوك هذه.

 

         وحول شروط عمل وكلاء الكيانات السياسية قال ان المفوضية غير مسؤولة عن تدابير الإتصالات والصحة والسلامة لوكلاء الكيانات السياسية أو تقديم أي دعم لهم. ويكون كل كيان سياسي مسؤول عن سائر تدابير الدعم والنفقات اللازمة لعمل وكلائه ( من نقل وإتصالات وسكن ) ، ولا تتحمل المفوضية أياً من هذه النفقات. كما لا يجوز لوكيل الكيان السياسي إستخدام أي من وسائل المفوضية مثل المعدات أو السيارات، وان الكيانات السياسية مسؤولة عن إطلاع وكلائها المعتمدين إطلاعا كاملا على اجراءات عملية الإنتخابات وأحكام قواعد السلوك قبل الشروع في نشاطاتهم، كما ان على وكيل كل كيان سياسي التوقيع على بطاقة إعتماده عند إستلامها، وعلى وكلاء الكيانات السياسية حمل وسائل بديلة للتعريف بهويتهم على أن تحمل توقيع الوكيل المعتمد وصورته الفوتوغرافية لتمكين القائمين على الإنتخابات من التأكد من هويته.

 

         واشار الدكتور ايار ان النظام لم يجز لوكلاء الكيانات السياسية في أي حال التدخل في الإنتخابات، ولهم أن يلفتوا إنتباه أعضاء المفوضية بمن فيهم المسؤولون عن الأنتخابات أو المدير العام التنفيذي أو مجلس المفوضية الى قضايا حدثت أثناء تواجدهم ويريدون إثارتها ، ولا يكون أعضاء المفوضية ملزمين بالتحرك بشأنها. وعلى وكلاء الكيانات السياسية رفع ملاحظاتهم إلى رئيس الكيان السياسي الذي رشحه أو مندوبه. ويجوز للكيان السياسي حينذاك أن يثير أي قضية مع مسؤول عملية الإنتخابات على مستوى المحافظة أو المستوى الأقليمي أو مع المدير العام التنفيذي. وفي حال عدم حل هذه القضية يجوز له حينذاك تقديم إعتراض إلى مجلس المفوضين.