البرنامج الانتخابي

لقائمة السلام الوطني

 

 

نعاهد الشعب العراقي على ان:

1.    نجعل مهمة قيادة الدولة هي الخدمة وليست الرئاسة

2.    تكون اعمالنا هي مقياس نجاحنا وليست اقوالنا

3.    نكون صريحين مع الشعب في سياستنا وبرامجنا

4.    نضع مصلحة الوطن نصب أعيننا وفوق كل الاعتبارات

5.    نحفظ المال العام من الهدر والنهب

6.    نقف بحزم ضد الفساد الاداري في مراكز الدولة

7.    نضع حداً للمحسوبية والمنسوبية في الدولة

8.    نجعل التعينات والترقيات في الدولة حسب الكفاءة والخبرة

ولتحقيق هذا في الجهاز الحكومي، سوف:

1.    نستحدث آليات تنسيق لأجهزة الدولة حتى يمكنها العمل كوحدة مترابطة حتى لا تصبح كل وزارة تعمل بمعزل عن الآخرى

2.    نستعين بالخبرات المهنية والفنية والتكنولوجية، ونجعل أجهزة الدولة بعيدةًً عن أهواء السياسيين وتدخلاتهم. فالشخص المناسب في المكان المناسب، ودور السياسي هو في الجمعية الوطنية، وليس في إدارة الأجهزة الحكومية التي تحتاج الى الخبراء والإداريين

3.    وان يكون عطاء الحكومة من خلال المشاريع والخدمات وليس من خلال الشعارات والوعود

الفرق بيننا وبين الآخرين

·       ليست لدينا شعارات رنانة، وان ما نطرحه هنا هو برنامج عمل يمكن أن ينقل العراق نقلة نوعية في سلم التنمية الاقتصادية وإحلال السلام الاجتماعي واستعادة السيادة الوطنية خلال فترة قصيرة

·       لا تصوت لشهرة مرشحينا، ولكن اعطي صوتك الى برنامج عملنا

·       نحن كادر سياسي وطني ذو خبرة إدارية في بناء دولة العراق القوية ، نؤمن بالتغيير وقدرة العراق وشعبه المكافح على التطور السريع، ولا نقدس الواقع الراهن

أن الأسس التي يقوم عليها برنامجنا الانتخابي لبناء العراق وجعله القلعة الحضارية والقوة الاقتصادية الكبرى في المنطقة تعتمد على بناء دولة المؤسسات القوية والفاعلة والمستندة على الدستور الذي يحمي حقوق أفراده ويضمن وحدة ترابه بتماسك مكونات فئاته.  وأن تكون الطبقة الحاكمة منتخبة على أساس كفاءتها وقدرتها على أداء مهامها، وملبية لتطلعات جماهيرها وحافظة لمصالح وطنها. ومن أجل أن لا يستغل المسؤولين مناصبهم من أجل مصالحهم الشخصية يجب أن يراقب الشعب من خلال منظمات المجتمع المدنية والأهلية حدود صلاحياتهم وحفظهم للمال العام.

وبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية السياسي الذي نقدمه هنا كأساس لمشروعنا الانتخابي انما يستند على ستة محاور رئيسية:

1.    السيادة الوطنية ووحدة العراق

2.    التنمية الاقتصادية

3.    الحرب على الارهاب

4.    مكافحة الرشوة والفساد الاداري

5.    القضاء على البطالة

6.    مشاريع خدمات المواطنين

 

v   الاستقلال والسيادة والوطنية

·       جدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق

 بدون جدولة زمنية لانسحاب جميع القوات الاجنيبة من العراق فسوف يمتد تواجدها في الوطن الى أمد غير مسمى. ولا يمكن للعراق من استعادة سيادته على أرضه وشعبه والسيطرة على مرافقه السياسية والاقتصادية بدون انسحاب هذه القوات التي لا تخضع لإرادة الشعب في سياساتها وعملياتها العسكرية  ولا في أماكن تواجدها. وأن تحديد جدول زمني وخارطة طريق لإنسحابها سوف يساعد على برمجة إعداد وتأهيل القوات المسلحة العراقية وزيادة قدراتها من خلال خطط وبرامج يتم تنفيذها ضمن المدة المعلنة. كما وأن القوات المسلحة العراقية لديها القدرة في الوقت الحاضر في تولي زمام أمور الأمن والمحافظة على النظام في أغلب المحافظات. وعليه سنقوم:

o      بالطلب من مجلس الامن الدولي في الامم المتحدة بتحديد سقف زمنى لانسحاب تام للقوات الاجنبية من العراق، وإلا فإن العراق سوف لن يقوم بطلب تجديد قرارات الأمم المتحدة في بقاء قوات التحالف في العراق، ويصبح تواجدها غير شرعي في القانون الدولي.

o      التفاوض مع جميع الدول التي لديها قوات في داخل العراق بتحديد جدول زمني لخروج قواتها من العراق حتى يتسنى للحكومة العراقية زيادة أعداد قواتنا العسكرية الوطنية ضمن الخطة التي سيتفق عليها، وضمان فعالية قواتنا المسلحة في حفظ أمن المواطنين.

o      ويجب انسحاب القوات الاجنبية من جميع المدن العراقية (خلال فترة لا تتجاوز عاماً واحداً) واستلام القوات المسلحة الوطنية المهام الدفاعية واستتباب الأمن في كل محافظة، وعدم السماح بتواجد القوات الأجنبية  في معسكرات داخل المدن والمناطق السكنية، ولا يسمح بدخولها الى المدن إلا بقرار من مجلس الامن الوطني العراقي (المؤلف من وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن الوطني ورئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات ومستشاري الأمن الوطني) وحصول موافقة رئيس الوزراء.

o      لا يجوز للقوات الاجنبية اعتقال أي عراقي، أو الاحتفاظ به رهن التحقيق، ولا يسمح لهذه القوات بإدارة السجون والمعتقلات

o      المطالبة بتعويض عن دم كل عراقي قتل ظلماً على يد دولة أو مؤسسة أو فرد أجنبي، والمطالبة بتعويض عن كل هدم أو هدر للممتلكات الخاصة أو العامة من قبل هذه الجهات الأجنبية.

o      مراجعة الاتفاقات والإجراءات التي أبرمها الاحتلال مع الحكومات العراقية، وإلغاء ما يتنافى مع مصلحة العراق وإرادة شعبه، وعقد اتفاقات جديدة تقنن علاقة العراق مع أمريكا بما يحقق مصلحة العراق وسيادة شعبه

·       التعاون الامني مع دول الجوار

ليس من مصلحة العراق خلق التوترات السياسية مع دول الجوار. فبما أن أغلب العمليات الارهابية والانتحارية التي تطال المواطنين العراقيين منشؤها التكفيريون الأجانب المتواجدون في العراق بصورة غير قانونية، فسيتم

o      ابرام اتفاقيات امنية مع جميع الدول المجاورة على آلية لحماية الحدود العراقية من الجانبين، والتعاون الامني في مراقبة الحدود ورصد الجمعيات التكفيرية والإرهابية التي تقوم بتجنيد الارهابيين وتدعمهم مالياً واعلامياً وتوفر لهم الحماية والاسناد

o      ابرام اتفاقيات تجارية وثقافية مع دول الجوار والتعاون البناء في كل المجالات السلمية والاقتصادية معهم حتى تكون لهذه الدول مصلحة ذاتية في حفظ الوضع الامني في داخل العراق.

·       حملة دبلوماسية لعدم دفع ديون حروب صدام

تصر الدول التي ساعدت صدام في حروبه على دفع العراق الديون المترتبة على النظام الديكتاتوري البائد والتي انما اعطيت تلك الديون لتمويل تلك الحروب الطاحنة التي لم تكن في مصلحة العراق ولم يكن لشعب العراق قرار في اشعالها. وعليه:

o      سوف نقوم بحملة دبلوماسية عالمية وبمساندة كل الدول و المنظمات العالمية التي تقف الى جانب الشعب العراقي للحصول على إقرار دولي بعدم دفع الديون التي ساعدت في تمويل حروب صدام

o      والعمل على إصدار قرار من الامم المتحدة بعدم تحمل العراق تعويضات و آثار حروب صدام على دول الجوار، وان الشعب العراق منها براء، ولا يمكن لأيه سلطة سياسية عراقية وطنية من هدر ثروات العراق في تلك التعويضات. وفي المقابل فأن الشعب العراقي سوف يتنازل عن حقه في التعويضات من الدول التي ساندت صدام خلال حكمه الجائر.

 

v   الوضع الأمني – والحرب على الإرهاب

تعاملت كل الخطط الأمنية بشأن الإرهاب والجرائم الكبرى (مثل قتل المدنيين والاختطاف لأغراض سياسية) بحالة "دفاعية" وكأن العراق يمر بحال طبيعية وأن هذه الأعمال حالة استثنائية وعشوائية. ولكن الحقيقة هي أن المنظمات الإرهابية من حيث العدد والتنظيم والتمويل تتجاوز قدراتها الكثير من جيوش المنطقة. ولهذا فأن خطتنا الأمنية ترفع من قضية مواجهة الإرهاب إلى مستوى "حرب" ضد الإرهاب. وتتطلب هذه الحرب تجنيداً لكل طاقات الدولة، وتأهيل الشعب نفسياً ومعنوياً، لشن مثل هذه الحرب بصورة فاعلة. وبدون تعاون فئات الشعب مع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والاقتصادية فلا يمكننا أن ندحر الإرهاب بإخفاقات خطط ليست على المستوى المطلوب، وبتلكؤ قيادات سياسية لا تتباطأ في إتخاذ قرارات حازمة.  ولهذا باتت الإستراتيجية المعمول بها الآن لا تجدي نفعاً في مكافحة الإرهاب.

كما ويجب أن تدار هذه الخطة الأمنية "الهجومية" الجديدة وتنفذ من قبل العراقيين، ولا يمكن أن تكون تابعةً ضمن استراتيجيات دول أجنبية وسياسيات خارجية ليس لها صلة بأولويات الوطن ومصالح الشعب، "فأهل مكة أدرى بشعابها" وأقدر على حل معضلاتهم. ومن مفاصل هذه الخطة الجديدة:

·       إعادة بناء هيكلية الجيش العراقي وقواته المسلحة بصورة تضمن من زيادة قدراته التسليحية والتدريبية، واختيار قياداته العسكرية حسب الكفاءة والتدرج الوظيفي والخبرات العسكرية وليس حسب نظام المحاصصات الاجتماعية والتوافقات السياسية المعمول بها الآن. وأن تحظى مثل هذه القيادات باحترام قطاعات القوات المسلحة بتحملها روح الشجاعة والمبادرة والولاء الوطني حتى تكون المثل الذي يقتدى به، حتى تستمد القطاعات المسلحة والجنود العزيمة من قياداتهم الكفوءة والحازمة.

·       تأسيس أكاديميات للجيش والشرطة في المحافظات

فتدريب الشرطة العراقية لمدة عدة أسابيع فقط في الدول المجاورة كالأردن ومصر لا ينفع في محاربة جيش الإرهابيين، وخلو تدريب القوات المسلحة العراقية من التوجيه السياسي والتربية الوطنية يجعل من الجندي العراقي وكأنه يعمل من أجل الراتب فقط، ولا يحارب من أجل مصلحة الوطن وحماية الشعب. وعليه يجب تأسيس عدة أكاديميات وكليات للشرطة والجيش العراقي في المحافظات العراقية اعتمادا على الخبرات العسكرية العراقية التي تكن الولاء لهذا الوطن وسلامة وأمن شعبه ووحدة نظامه السياسي.

·       تشكيل فيلق من القوات الخاصة للحرب ضد الإرهاب قوامه 30,000  جندي يؤلف من كل محافظات العراق، ويزكى كل واحد منهم من قبل مناطقهم وعشائرهم،  ويدربون في الكليات العسكرية العراقية، ويزودون بأحدث الأسلحة والتقنيات المتطورة، ليضربوا بيد من حديد التجمعات والتنظيمات الإرهابية. على أن تؤلف لجان حقوقية مستقلة (بضمنها منظمات المجتمع المدني) تراقب أفعال العسكريين وتصرفاتهم في الحرب على الإرهاب وتكون العين الساهرة على احترام حقوق المواطنين الدستورية وعدم الإخلال بها، وترفع مقرراتها الى السلطة القضائية لمعاقبة تجاوزات القوى العسكرية تجاه الأبرياء.

·       إصدار قوانين صارمة تعاقب كل من يتعاون مع التجمعات الإرهابية أو يقدم لهم العون بأي شكل من الأشكال، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتوضع هذه الأموال في صندوق خاص لمساعدة ضحايا الإرهاب.

·       تسجيل كافة السيارات والعربات في العراق خلال فترة 6 – 10 أشهر حتى يتم معرفة ملكية السيارات المفخخة وملاحقة المتعاونين مع الارهابيين.

·       مواجهة حالة الإنفلات الأمني في الشارع العراقي من خلال إعادة تشكيل مديرية الاستعلامات والنجدة وتكثيف دوريات النجدة ومفارز الشرطة والقيام بحملات واسعة للقبض على الجناة والمجرمين

·       تكثيف دوريات الشرطة ليلأً ونهاراً في الطرق الخارجية بين المدن حتى يتم احلال الامان والسلام على كافة الطرق ووقف السلب والنهب وسفك الدماء المتفشية على الطرق الخارجية من قبل المجرمين المحترفين والإرهابيين

·       تشكيل مديرية الحدود العامة وإعادة العمل بالمجمعات الحدودية وإيجاد ملاك مناسب لها من قوى الأمن الداخلي لمنع تهريب الثروات والسيطرة على دخول البضائع التي لا تخضع للمواصفات الجودة العالمية

·       حماية المدارس والمؤسسات التعليمية في العراق من قبل قوات خاصة من الأمن ودوريات الشرطة خلال أوقات الدوام الدراسي.

·       ربط كافة مديريات الشرطة والأمن والنجدة والحريق والإسعاف بشبكة اتصالات واحدة، والقيام بإنشاء مراكز طوارئ للاستجابة السريعة والفورية في الأزمات والحوادث الأمنية لحماية المواطنين من خلال تجنيد كافة قوى الامن والطوارئ لموقع الحوادث

v   الماء والكهرباء

تبنت خطط الاعمار الحالية مبدأ بناء محطات توليد الكهرباء وتصفيات المياه العملاقة لتلبية الاحتياجات المتنامية للشعب والاقتصاد العراقي. ولكن مثل هذه المشاريع لا تنفذ إلا من قبل الشركات العالمية (والتي لا تبدأ أعمالها في العراق لتردي الوضع الامني) وتحتاج حتى في الحالات السلمية العادية الى سنوات عديدة لا تقل عن 4-7 سنوات لانهاء مثل هذه المشاريع الكبيرة. إلا أن خطتنا ستقوم على:

·       بناء مشاريع صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية وتصفية الماء وتكون خاصة بكل مدينة، والتي يمكن تجهيزها من قبل العديد من الدول الصناعية، و يمكن إنشاؤها وتنصيبها من قبل المقاولين العراقيين، ولا يحتاج إنهاء العمل بها الى أكثر من 6-12 شهراً. فهنالك ما لا يقل عن 250 بلدية في العراق، وخطتنا تقضي بإنشاء ما لا يقل عن 100 محطة لتوليد الكهرباء ومحطات لتصفية الماء في المدن التي بحجم سكاني يقل عن 70 ألف نسمة، بقيمة لا تتجاوز 20 مليار  دينار لمثل هذه المجمعات لتزويدها بالماء والكهرباء. وتسلم ملكية مثل هذه المشاريع الى بلدية كل مدينة لادارتها وتشغيلها وصيانتها (بعد تدريب العاملين المحليين عليها في خارج القطر). وتمكين البلديات من أستغلال موارد بيع الكهرباء والماء للمواطنين على مشاريع الاعمار المحلية، وإعتبار هذه الموارد جزءا من ميزانية الحكومات المحلية لذلك القضاء أو الناحية.

·       تشجيع استخدام الطاقة الشمسية وذلك بإعطاء القروض الى أصحاب البيوت والمصانع بنصب خلايا تجيع الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة الكهربائية، كما ويسمح ببيع الطاقة الكهربائية الزائدة الى وزارة الكهرباء والبلديات المحلية لتسيد قيمة القرض المقدم من قبل الحكومة. وبهذه الطريقة يتم التقليل من الطلب المتزايد على الطاقة من الشبكة الوطنية وإنشاء شبكة لامركزية لتوليد الكهرباء لا يمكن أن تكون عرضة الى الأعمال الإرهابية، وكذلك تشجيع رجال الأعمال العراقيين في تطوير هذه الصناعة الحديثة.

 

v   توزيع البنزين والوقود

ما زال المواطنون غير مقتنعين بأن بلدهم القابع على بحيرة من النفط لا تستطيع حكومته حل أزمة الوقود. وأن الاعذار التي تقدم لهم ليست مقنعة، لان النظام البائد رغم مساوئه كانت لديه خطة أفضل بكثير للتعامل مع هذه الأزمة وايجاد حلول عملية لها. خطتنا للتعامل مع هذه الازمة:

·       مراقبة محطات البنزين من قبل ثلاث جهات رسمية وأهلية: قوى الشرطة والامن، والمجالس المحلية، ومنظمات المجتمع المدني. وسحب الاجازات وتطبيق أقصى العقوبات القانونية (بضمنها مصادرة المحطة وممتلكاتها) في حالة ثبوت تلاعب من قبل أصحاب المحطات في عدم التوزيع العادل أو بيع منتجات الوقود في غير محلها

·       اعطاء إجازات لبناء محطات وقود جديدة في كل المدن العراقية وعلى الطرق الخارجية لتشجيع التنافس بين المحطات وتقليل الازدحام آخذين بنظر الاعتبار ضوابط الصحة والبيئة فقط.

·       السماح لشركات النفط الاجنبية بفتح محطات توزيع البنزين والوقود (ضمن مواصفات الخدمة العالمية الحديثة )  والبيع بالسعر العالمي ، حتى يتم القضاء على التهريب والبيع بالسوق السوداء لتوفر كل منتجات البنزين والوقود في المحطات الحكومية والاجنبية وبشتى الاسعار. وتعطى الاولية بفتح هذه المحطات التجارية لشركات نفط دول الجوار

·       بناء مصافي نفط صغيرة الحجم في عدد من المحافظات بغية تقليل مشكلة نقل البنزين والنفظ والغاز من مناطق بعيدة مثل البصرة والدورة الى المدن العراقية.

 

v   القضاء على البطالة

نعتبر أن احد أسباب تردي الوضع الأمني في العراق هو البطالة المتفشية في العراق. وليس العكس  الأمر الذي جعل استتباب الوضع الأمني هو المقدمة التي يجب أن توفر قبل البدء بمشاريع الإنماء والاعمار. فكثير من عمليات الإرهاب يقوم بها أشخاص جندوا من قبل الشبكات الإرهابية مقابل حفنة قليلة من المال. فهنالك الملايين من العراقيين الذين لا يجدون رغيف العيش، ومن وجد العمل فأن المرتب لا يكفي لمتطلبات العيش الضرورية والحياة الكريمة.  ولذلك فان برنامجنا الحكومي يهدف بصورة مباشرة إلى تجنيد الملايين من العاطلين بصورة سريعة في مشاريع إنشائية تستطيع أن توفر لهم العيش الكريم وللجميع الحياة الآمنة.

·       المشاريع الإنشائية الكبرى

1.    إكمال مشاريع بناء طرق الخط الاستراتيجي السريع (ومنها: خط البصرة –العمارة – الكوت – بغداد ؛ خط بغداد – كركوك – اربيل ؛ وخط الديوانية – السماوة – الناصرية)

2.    تأهيل المطارات (والتي تستخدم الآن للفعاليات العسكرية ) والمتواجدة في المحافظات  للطيران المدني والتجاري

3.    البدء بمشروع مد السكك الحديدية  لنقل البضائع والمسافرين بين البصرة – العمارة – الكوت – بغداد ؛ وخط بغداد – الرمادي ؛ وخط  بغداد – كركوك - أربيل.

·       اشتراط تعيين العراقيين وتدريبهم في كل المشاريع التي تمول من قبل مُنح الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية. وأن يكون تعيين الأجانب فقط في حالات عدم وجود تلك الكفاءات بين العراقيين، على أن تحدد نسب معينة في هذه الحالات لتدريب العراقيين على مثل هذه التقنيات غير المتواجدة في العراق. ويتم تشكيل لجنة لمراقبة الشركات الأجنبية في تطبيق هذه التعليمات.

·       تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة عن العمل وتخصيص ميزانية طارئة لوزارة الصناعة لتشغيل هذه المعامل الحكومية بأسرع وقت ممكن، والتي ستساعد على تشغيل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل.

·       تشجيع القطاع الخاص في بناء المشاريع الإنشائية التجارية من خلال تقديم القروض المدعومة من قبل الحكومة بفوائد مخفضة عن طريق البنوك التجارية أوالمصرف الصناعي.

·       تحديد سقف مالي لأجرة العمل لمحاربة استغلال العمال والمستخدمين العراقيين في مجالات العمل المتوفرة في العراق. فيجب أن يكون راتب العمال والمستخدمين في كل مجالات العمل بدرجة تساعدهم على تلبية الاحتياجات الحياتية وحفظ كرامة الإنسان، وتشجيعهم على العمل الدؤوب والاشتراك في عملية بناء الوطن بعزة وشرف.

·       إصدار قانون بشمول العمالة العراقية (في القطاعين العام والخاص) بمخصصات التقاعد. وتقوم الحكومة بتحديد آلية ونسبة الراتب التقاعدي حسب المرتب الشهري وفترة مشاركة العامل في برنامج التقاعد وإرتفاع المستوى المعاشي في البلد

·       رفع وزيادة الرواتب التقاعدية لتشجيع عشرات آلآلاف من الموظفين على التقاعد لافساح المجال لتعيين البديل لهم في مؤسسات الدولة

·       حملة تنظيف المدن العراقية

تعيين آلالاف العمال والمستخدمين بصورة موقتة في البلديات لتنظيف الشوارع والمدن في كل انحاء العراق، والشروع في حملة "النظافة من الإيمان"  لتوعية المواطنين في المحافظة على نظافة مناطقهم والمرافق والمحلات العامة، مدعومة بقوانين العقوبة على المخالفين.

 

v   حل أزمة السكن

·       مشاريع بناء دور السكن للعوائل العراقية

تشجيع بناء الوحدات السكنية على نطاق العراق، وذلك عن طريق القروض التي لا تزيد عن 50 مليون دينار للوحدة السكنية التي تقدم من خلال المصرف العقاري، وكذلك مساعدة بناء هذه الوحدات السكنية بحصص من الاسمنت العراقي بأسعار مناسبة.

·       توزيع الأراضي

وتعطى الأولية الى العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود والى الذين هم بحاجة ماسة الى بناء وحدات سكنية

·       بناء المجمعات السكنية

إعطاء الأولية في قروض الدولة التي تقدم للقطاع الخاص الى بناء المجمعات السكنية (مثل الشقق) في المناطق والمدن التي تعاني من أزمات في توفر الوحدات السكنية، وخاصة في المناطق والأحياء الشعبية.

 

v   الحرب على الرشوة والفساد الإداري

إن تفشي الرشوة في مرافق الدولة جعل أغلب المواطنين يفقدون الثقة بالحكومة وقدرتها على تلبية واجباتها، وأصبحت كل الأجهزة الحكومية غير فعالة، وعلامة الاستفهام بعدم النزاهة في العمل توجه الى كل من هم في موقع المسؤولية في الحكومات المركزية والمحلية. بل وأصبحت الوظيفة الحكومية مصدر الإثراء على حساب ليس الأغنياء فقط بل الفقراء – الذين يراجعون الدوائر الحكومية للحصول على الوظيفة المتواضعة أو الخدمة البسيطة المتوقعة من الأجهزة الحكومية. ومن أجل محاربة تفشي ظاهرة الفساد الإداري في أجهزة الدولة سوف نتبع خطوات وإجراءات عملية تقع مسؤولية تطبيقها على عاتق كل من الدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني – كل حسب موقعه وواجبه – حتى نجعل الحكومة العراقية خالية من كل مظاهر الرشوة والمحسوبية والمنسوبية:

·       إصدار قانون "من أين لك هذا؟"

الذي يكون نافذاً على كل مسؤولي الدولة المركزية والحكومات المحلية. ويلزم هذا التشريع تحقيق الأمور التالية

o      إعلان ممتلكات كل المسؤولين الحكوميين (المنتخبين والمعينين في المراكز الحساسة) قبل حصولهم على موقع المسؤولية، على أن يقدم  جرد ملكيات المسؤولين المنتخبين الى المفوضية العليا للانتخابات وتكون صالحة للنشر في الأعلام. أما المسؤولون المعينون في المواقع الحساسة فإنها تحفظ في الدائرة الإعلامية للوزارات المعنية، على أن تكون هذه المعلومات متوفرة  لوسائل الإعلام والسلطة القضائية.

o      تحديد عقوبة فقدان الوظيفة،  والاستيلاء على الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الرشوة، والسجن في حال ثبوت جريمة الرشوة

o      معاقبة الأشخاص المرشين (الذين يعطون الرشوة) وذلك بالسجن أو بفقدان الامتيازات التي تم الحصول عليها عن طريق دفع الرشوة، أو بكليهما.

o      تشكيل لجان المتابعة والمراقبة المهنية في كل مديريات الدولة المركزية والحكومات المحلية للتحقيق في الفساد الإداري. وتطبق بحق موظفي هذه اللجان أقصى العقوبات القانونية في حال ثبوت عدم التحقيق بنزاهة بقية المسؤولين في مديرياتهم المعنية.

o      تفعيل مديرية المراقبة المالية في وزارة المالية من متابعة ومراقبة ميزانية كل الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية وتقديم مقرراتهم الى مجلس الوزراء والجمعية الوطنية

o      إعادة استحداث دائرة "الأمن الاقتصادي" في كافة المرافق الحكومية المركزية والمحلية لمتابعة نزاهة الموظفين والمسئولين.

·       إنشاء دائرة المظالم في المحافظات وتوابعها

وتكون هذه الدوائر تابعة لوزارة العدل، تقوم بمتابعة شكاوى المواطنين في حالة إلحاق الإجحاف أو الضرر (أيا كان نوعه) بهم من قبل الأجهزة والمؤسسات الحكومية المركزية والمحلية. ويكون موظفو دائرة المظالم معنيين بمتابعة أمور النزاهة والرشوة والمحسوبية والمنسوبية في دوائر الدولة، والتحقق من مظلومية المواطنين. وفي حالة ثبوت الشكاوى، ترفع نتائج التحقيق الى المحاكم المختصة.

·       تأهيل منظمات المجتمع المدني التي تراقب الفساد الإداري

وذلك عن طريق الدعم التام من وزارة المجتمع المدني. فتحدد الأولوية في الدعم المالي والمهني الى المنظمات والجمعيات التي تراقب وتجمع المعلومات عن الفساد الإداري لمؤسسات الدولة، وعدم نزاهة المسؤولين فيها، وتقديمها الى وسائل الإعلام ولجان المتابعة في الوزارات والمواطنين بصورة عامة.

 

v   مشاريع الأعمار

هنالك المليارات من الدولارات التي وعدت بها الدول المانحة لمشاريع إعمار العراق، غير أن هذه الدول تفرض على العراق خططا إنمائية ومشاريع إعمارية قد لا تتماشى مع مصلحة العراق واحتياجاته الآنية أو البعيدة المدى. وعلى الرغم من كل ملايين الدولارات التي انفقت على المشاريع التي مولتها الدول الأجنبية لم يكن لها أثر كبير في دفع عجلة الاقتصاد العراقي أو الاعمار الوطني. وعليه فخطتنا الإعمارية تقوم على أساس أن بناء العراق سوف يعتمد على الطاقات العراقية البشرية والاقتصادية، وأنهم هم القادرين على بناء مستقبل بلدهم. وعليه سنقوم بالخطوات التالية:

·       خطط الاعمار تدار من قبل العراقيين

سيضع العراق خططا اعمارية وإنمائية للمدى القصير (1-2 سنة) والمتوسط (2-3 سنة) والبعيدة المدى (4-10 سنوات). لأن الخطط المعمول بها الآن والمقدمة الى أو من قبل المؤسسات الدولية لا تلاحظ أو تضع ضمن أولوياتها الحاجات الآنية للعراقيين. كما وأن هذه المؤسسات الدولة غير مسؤولة أمام الشعب العراقي في تنفيذها ومتابعتها. وعليه سنضع خطة خمسية (أمدها 5 سنوات) يرسمها خبراء الاقتصاد والاجتماع  والاعمار العراقيون  وتكون نصب عينها مصلحة الشعب العراقي ودفع العراق في طريق الإنماء السريع، وجعله قوة اقتصادية كبرى في المنطقة.

·       إعطاء الأولوية للمقاولين العراقيين في مناقصات الاعمار – والقضاء على الوسطاء والمرتشيين – واستحداث آلية لمراقبه سير المقاولات ضمن المواصفات الهندسية، وإصدار قانون معاقبة المرتشيين من المسؤوليين، وسحب هوية المقاولين المرتشين والمتلاعبين بعدم تطبيق المواصفات والإجراءات الحكومية  في التعاقد والإنشاء.

·       إعمار مدينة الصدر والأحياء الشعبية في المدن العراقية

لقد حرمت المناطق الشعبية في العراق من الحصول على أبسط الخدمات البلدية والعمرانية، حتى وصلت حالتها الى مستوى يكاد يكون أقل من مستوى الدول الفقيرة في العالم. وتعطي خطتنا الإعمارية القادمة الأولوية للمشاريع البلدية والاستثمارات العمرانية للأحياء الشعبية من العاصمة كمدينة الصدر وكذلك الأحياء الفقيرة في المحافظات العراقية.

o      سيكون تحديد الأولوية في تخصيص موازنة الاعمار والخدمات في العراق في خطتنا الجديدة على أساس حاجة المناطق للخدمات وكثافتها السكانية، وليس على أهمية المناطق وتأثيرها السياسي ومقوماتها الاقتصادية. وتكون الأولوية لمشاريع الماء والمجاري، وإنارة الطرق وتعبيدها، وإنشاء المنتزهات والأماكن الترفيهية والرياضية

o      تقوم الحكومة بإنشاء المجمعات السكنية العصرية في مدينة الصدر والأحياء الشعبية وتوزيعها على عوائل ذوي الدخل المحدود أو عوائل الشهداء وضحايا الإرهاب بقيمة الكلفة أو بأسعار زهيدة، مقسطة عليهم شهرياً على مدى ثلاثين عاماً

o      تشيكل مديريات خاصة في أمانة العاصمة وكل البلديات لمتابعة سير الخدمات البلدية في المناطق الشعبية، وتجري متابعة ومراقبة عمل هذه المديريات من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

o      تقوم الدولة الشروع ببناء المقرات التابعة للمديريات أو الوزارات في الأحياء الشعبية حتى يتعرف المسؤولون في الحكومة على مجريات وحال المواطنين المعاشية في هذه المناطق. فجميع مقرات الوزارات والمديريات العامة تقع في المناطق والأحياء الراقية التي تحظى بالخدمات العامة، وعليه يعيش المسئولين بعيداً عما يعانيه المواطن العادي في حياته اليومية.

o      تقديم القروض المدعومة حكومياً وبفائدة رمزية الى كل المستثمرين في بناء مشاريع الإعمار والمراكز التجارية والأسواق في مدينة الصدر والأحياء الشعبية في العاصمة وجميع المحافظات

·       قصور صدام

ابعاد القوات الأجنبية عن القصور الرئاسية وعن استغلال قصور الطاغية صدام، وجعلها ملكا للدولة العراقية، واعتبارها من ثروات الشعب الوطنية. وخطتنا الإعمارية تقتضي ترميمها من أجل استعمالها للإغراض الترفيهية والثقافية لأبناء هذا الوطن. فهنالك مثلاً ما لا يقل عن 75 مجمع قصور في مدينة تكريت وحدها اقيمت فوق أطلال المدينة التاريخية. ويمكن أن تحول مثل هذه المجمعات المنتشرة في العديد من المدن العراقية الى منتزهات عامة ومتاحف ومكتبات ومراكز اجتماعات ومؤتمرات وملاعب للأطفال ونواد للعوائل والخدمات الرياضية والفنية. وتقوم الحكومة بتشكيل لجنة من كبار المهندسين والمعماريين لوضع الخطط الخاصة لكل مجمع من قصور الطاغية وكيفية استفادة المواطنين منها للأغراض الترفيهية والثقافية.

 

v   شؤون المرأة

ومن دعائم مشروعنا الانتخابي هو أنه لا يمكن بناء تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية حقيقية بغياب المشاركة الفعالة لكل المواطنين والتي تمثل المرأة الغالبية من الشعب العراقي. فغيابها أو استبعادها عن مشاريع التنمية يعني عزل كل تلك الطاقات الجبارة التي تتمتع بها المرأة العراقية من الخبرات الفنية والعلمية والثقافية. وعليه فبرنامجنا الانتخابي سوف يعطي للمرأة مقومات وحوافز تؤهلها بتحمل أعباء النهضة الحضارية وضمان حقوقها وصيانة كرامتها وعزتها.

·       نسب خاصة للنساء في مجالات التعليم والزمالات الدراسية والوظائف الحكومية والقروض التجارية والمساعدات التي تمنح إلى القطاع الخاص. ويجب أن تكون هذه النسب في أغلب المجالات أكثر من 25% بما يخدم تنمية قدرات المرأة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومجال الخدمات.

·       شمول الأرامل والمطلقات والمعدمات مادياً والمعوقات وكبيرات السن وعوائل الشهداء والأيتام بالمساعدات المالية التي تقدمها الحكومة عن طريق مراكز رعاية الشؤون الاجتماعية ورفع المرتب الشهري بصورة تكفل العيش الكريم.

·       تعيين الكفاءات من النساء في مواقع القيادة وصناعة القرار السياسي (ليس بصورة تشريفية ومن اجل الإعلام)  ولكن كمديرات في الوزارات والمديريات العامة في الحكومة المركزية والمحافظات، وكسفيرات وعاملات في السلك الدبلوماسي لتمثيل العراق في المحافل الدولية

·       تخصيص 50 مليار دينار سنوياً من القروض لمساعدة النساء بإنشاء المصالح التجارية والاقتصادية الصغيرة الحجم (بقيمة لا تتجاوز 10 ملايين دينار) على ان تسدد هذه القروض خلال فترة قصيرة (2-5 سنوات).

·       إصدار تشريع "حماية الامومة" التي تضمن للنساء وظائفهم لفترة محددة أثناء الحمل والولادة وتربية الأطفال.

·       الاهتمام بالعوانس وذلك بإيجاد فرص عمل لهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وإقامة الدورات التعليمية والتدريبية (مثل دورات اللغات الأجنبية والحاسبات) لمساعدتهم في تنمية قابلياتهم وتأهيلهم للأعمال التكنولوجية الحديثة ذات الرواتب العالية

·       تنمية قابليات النساء العاملات والموظفات في الحقل المهني من خلال دفع الحكومة لأجور الدراسة الجامعية الليلية في الكليات الرسمية والأهلية لتنمية مواهبهم المهنية ودفعهم على التدرج الوظيفي العالي

·       تعمل الحكومة على محاربة التحرش الجنسي بالنساء في مواقع العمل الحكومي والقطاع الخاص من خلال إيجاد آلية للتحقيق في القضايا التي تدعيها النساء، ومن ثم تطبيق أقصى العقوبات بمن تثبت عليهم التهمة من الرجال، مع تأمين حماية وظيفة المرأة وعملها المهني

·       العمل مع الجمعية الوطنية بإصدار قانون لتفعيل البند الدستوري الذي يحمي المرأة والإطفال من العنف الأسري، من خلال برامج التوعية الثقافية على كل الاصعدة والمراحل، وتحديد العقوبات بحق المخالفين، واستحدات مؤسسات اجتماعية حكومية وأهلية لمساعدة المرأة والأطفال نفسياً ومادياً.

v   شؤون الشباب

وقد عانى شباب العراق من كلا الجنسين من أمرّين هما: أولاً قلة الفرص المتاحة لبقية الشباب في أغلب بلدان العالم، وتلكأ الموارد الحكومية المتاحة لهم في خطط التنمية الوطنية. وثانياً تحملهم ويلات وأعباء الحصار والحروب والارهاب. وهذا مما أثر بصورة جلية على انحسار تطلعاتهم نحو المستقبل والرغبة في تنمية قابلياتهم ومواهبهم. وبما أنهم هم الطليعة التي سيقع على عاتقها حمل شعلة التنمية والحرية لعراق المستقبل، فيجب توجيه برامج الحكومة الى القفز بخطوات سريعة لتنمية قابلياتهم في مجالات التكنولوجيا والفنون والعلوم والرياضة، وإفساح المجال لهم وتأهيلهم لمزاولة العمل السياسي.

·       إرسال 10 آلاف بعثة للخارج (على مدى أربع سنوات) للدراسات العليا أو للتخصصات العلمية والتقنية التي يحتاجها الوطن من أجل التطور العمراني والعلمي، ويسدد الطالب تكاليف هذه البعثات عن طريق الخدمة في الوظائف الحكومية لمدة عشر سنوات بدون الحاجة لاستقطاع شهري من الرواتب

·       إنشاء مراكز لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جميع المحافظات لتزويد الطلبة بالمعلومات والاستمارات الخاصة لطلب القبول في الجامعات الأجنبية، ومساعدتهم في الحصول على الزمالات والبعثات الدراسية في الخارج. على أن تجعل وزارة الخارجية مساعدة الطلية العراقيين في الخارج من أولويات أعمالها ضمن الملحقيات الثقافية.

·       تقديم المنح المالية إلى طلبة الجامعات الأهلية لمساعدتهم في دفع الأجور الجامعية وتحسب بمعدل الدخل والمستوى المعاشي لعائلته، وتقديم المنح المالية لطلبة الجامعات عموماً لمساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة والإقامة في حال قبولهم في كليات بعيدة عن محل سكناهم، على أن تسدد عن طريق الخدمة في الوظائف الحكومية لمدة خمس سنوات

·       إنشاء مراكز للرياضة والشباب في أغلب المدن العراقية ، واستحداث ساحات ملاعب الرياضة لكرة القدم والسلة والطائرة، ومنح اللجنة الاولمبية الموارد المالية اللازمة لتشجيع المسابقات بين الفرق الرياضية المحلية وتمكين الفائزين من السفر للمشاركة في المسابقات الدولية.

·       إنشاء مراكز الانترنت وتعليم الحاسبات للبنين والبنات في كل المدن العراقية بأسعار زهيدة للشباب، ومجانية للطلبة في عموم العراق.

·       أعداد خطة على مدى 5-10 سنوات لإنشاء المسارح ومراكز الفنون في أغلب المدارس الابتدائية والثانوية في العراق ، وتشجيع الطلبة في الإبداع الفني

·       إعداد البرامج الثقافية لتدريب الطلبة في المدارس الثانوية والجامعية على المهارات المهنية والإدارية التي تزيد من قدراتهم الشخصية وكفاءاتهم لدفع روح الإبداع والمبادرة في مجالات الإدارة والتنمية.

·       يتم تخصيص ملاك وظيفي خاص في كل المؤسسات الحكومية، بما فيها رئاسة الجمهورية ومجلس رئاسة الوزراء ومكاتب الوزراء، للمتطوعين من الطلبة الراغبين في أخذ الخبرة العملية في الحياة الإدارية والسياسية في الدوائر الحكومية ومراكز صنع القرار السياسي في البلد، من أجل تأهيل الجيل الجديد على خوض الحياة السياسية وتحمل قيادة الوطن في المستقبل من خلال برامج  نطلق عليها "اكتساب الخبرة من خلال التجربة".

·       أعطاء قروض ومساعدات ومنح مالية (بقدر 10 ملايين دينار) للشباب لمساعدتهم بتأسيس مشاريع تجارية أو علمية، وتأهيلهم الى المشاركة الفعلية في التنمية الوطنية وتطوير إبداعاتهم لبناء المستقبل ، على أن يتم تسديد هذه الديون على مدى عشر سنوات.

 

v   الصناعة والقطاع الخاص

عانت الصناعة العراقية في القطاعين العام والخاص من توقف يكاد يكون شبه كلي في الإنتاج، مما تسبب في تسريح مئات الآلاف من العمال والموظفين العراقيين بصوره مفاجئة واحدث ضرراُ فادحا بالثروة الوطنية المالية والبشرية. وتتجه خطتنا في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المدروسة وغير العادلة من قبل الصناعات المستوردة، والعمل بصورة علمية وعملية على تطوير مصانع القطاع العام، وكذلك مساعدة القطاع الخاص بالمشاركة الفعلية في تطوير الصناعة العراقية وجعلها منافسة في السوق العالمية.

·       العمل على تشغيل كل مصانع القطاع العام في العراق، والعمل على تحديثها، وإعطاء ما لا يقل عن 25 % من أسهمها للعاملين فيها، وإعطاء الأولوية للعراقيين بامتلاك الأسهم الباقية منها.

·       مساعدات مهنية وقروض مالية بقيمة 350 مليار دينار سنوياً لبناء مشاريع صناعية وإنتاجية جديدة أو تشغيل المشاريع العاطلة من أجل سد الاستهلاك المحلي بإنتاج عراقي وتشغيل اليد العاملة العراقية

·       زيادة الكمارك بنسبة 20% على كل المواد المستوردة إلى العراق والتي يمكن تصنيعها في العراق، وتخفيض الكمارك إلى نسبة 1% على المواد الأولية التي تحتاجها الصناعات العراقية.

·       تفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية وذلك من خلال مراقبة جودة السلع المستوردة الى العراق لمطابقتها للمواصفات النوعية والصحية، وكذلك مراقبة جودة السلع المصنعة في العراق لحماية المستهلك العراقي من الانتاج الردئ، وجعل الصناعة العراقية في مصاف الصناعات العالمية المعتبرة.

 

v   الزراعة والمناطق الريفية

عانى فلاحو العراق بعد سقوط النظام المقبور من معضلتين أساسيتين هما: أولاً انقطاع المساعدات الحكومية في الحصول على الأسمدة والمبيدات التي تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي، وثانياً فتح استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج (التي تعطي مثل هذه الدول - حتى الصناعية والمتقدمة منها كأمريكا وأوروبا- المساعدات السخية لمزارعيهم لغرض الإنتاج والتصدير). كما ويعاني الريف العراقي من انعدام أبسط الخدمات الضرورية للحياة الكريمة كالخدمات التعليمية والصحية والمواصلات والكهرباء والماء الصالح للشرب، لأن حدود الخدمات البلدية تشمل المدن فقط وعليه بقيت القرى العراقية بحالة يرثى لها. ولهذا ينصب برنامجنا على تحسين الوضع الاقتصادي للمزارع العراقي وشمول الريف العراقي بالخدمات الضرورية للحياة المدنية.

·       قروض من خلال البنك الزراعي إلى الفلاحين والمزارعين العراقيين لتمويل احتياجاتهم من الأسمدة والمبيدات الزراعية

·       قروض إلى المزارع في استئجار أو شراء المعدات الزراعية التي تساعده على زيادة الإنتاج وتطوير الزراعة في أرضه

·    &nb