عاجل
الموسوعة الخبرية الاولى في العراق تأسست عام 2000 م

الديمقراطية والضوابط السياسية
أضيف بواسـطة
النـص : الديمقراطية والضوابط السياسية لا شيء في قوانين الحياة يسير وفق مبدأ ألصدفه وكل ما بالكون يدل على قدره الله العظيم الذي جعل لكل شيء قانونه ..فالحكمة تدعونا ان نجعل حياتنا تسير وفق قوانين تحفظ للجميع حقوقهم وتشعر الفرد انه ضمن منظومة اجتماعيه وسياسيه وضعت بحساباتها حقوق وواجبات هذا الفرد مهما كان مما يجعل المواطن يتمسك بكل مالديه من قدرة في هكذا نظام لا تضيع فيه الحقوق أبدا. أول ما نحتاج أليه أن يتم وضع نظام لمجلس النواب يحدد من عمليه استغلال عدم اكتمال النصاب المتكرر كلما حدث خلاف بين كتله وأخرى وليت عدم الاكتمال ناتج عن أعذار مشروعه كالمرض او السفر بإيفاد مثلا، لكنه يتم وبعض السادة النواب داخل المجلس لكنهم خارج القاعة . ..فليت رئاسة المجلس تضع حدا لمثل هذه المواقف بإيجاد نظام ينهي هذه ألثغره لأنها كثيرا ما عطلت مشاريع او ربما أدت إلى المساومة من خلالها على مشاريع...أما نظام الأحزاب فلا زال الموضوع بابا مشرعا لكل من أراد تأسيس حزب وبأبسط الآليات ، ربما يبدو الموضوع ايجابيا لأننا بلد بدا يتنفس الديمقراطية الا أن طول فترة تنفس الديمقراطية لا تعني أن الأمور تبقى بلا ضوابط إلى مالانهايه لان هذا الأمر سيقتل الحياة الحزبية ويضعف الحالة السياسية بالبلد لتقتصر اغلب الأحزاب على حركات وتجمعات انتخابيه من اجل الحصول على مناصب فقط لكنها ستنهي أقامه أحزاب رصينة جديدة تستطيع ان تعطي للمجتمع قيادات سياسيه حقيقية جديرة بالمواقع التي ستتبوؤها فيما اذا أتيحت الفرصة للحزب لاختيار احد ممثليه ..أضافه لكل ما تقدم كثيرا ما نسمع عن قانون الأحزاب الذي ظل حبرا على ورق لحد اللحظة .فالمطلوب ان يكون هناك قانون يحدد كل ما يتعلق بتنظيم الأحزاب في البلد لحمايتها على الأقل من الاتهام بالتعامل مع دولا أخرى من اجل الدعم المادي في اغلب الأحيان ولكي يسد هذا الباب بوجه من يريد التصيد بالماء العكر يكون من الضروري الإسراع بتشريع هكذا قانون لان الوضع إذا ما بقي على ما هو عليه فكل دورة انتخابيه تفرز عشرات الأحزاب الجديدة من خلال النواب الجدد لنجد أنفسنا في يوم من الأيام البلد الأول بكثرة الأحزاب والأدنى في تقديم الخدمات وربما يجر ذلك الى صراعات لا تحمد عقباها ... ومن الأمور المهمة أيضا صعود أي نائب على أكتاف كيان او حزب معين وباسم الديمقراطية نجد البعض سرعان ما يغير موقعه ليقع بحضن حزب اخر لأسباب لا يعلمها الا القليل ..فليت الضوابط تمنع على النائب تغيير موقفه من الكتلة التي ركب موجتها ليكون من حق ألكتله فصله وتعويضه بآخر ، .بالتأكيد هكذا قانون سيكون ضابطا جيدا لعدم تغيير المواقع لان النائب لا يمكن أن يعرّض نفسه للفصل مما يجعله أكثر ارتباطا بكتلته .. والنقطة الأخرى ليت قانون الأحزاب يحدد الأحزاب التي تشترك بانتخابات البرلمان من خلال ما تحققه من نتائج في مجلس المحافظات فالأحزاب التي لا يصل عدد أعضاؤها في مجلس المحافظات الى عدد معين يتم الاتفاق عليه لا يسمح لها بالاشتراك في الانتخابات النيابية .. فلا بد من الضوابط لإنجاح العمل السياسي الذي صار يسير باتجاهات مفتوحة ولا ندري إلى أين ستنتهي الأمور . عبدالكريم لطيف
تاريخ الإضافـة 15/06/2017 - 04:05